الرئيسية / تكنولوجيا / استحداث سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية

استحداث سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية

 

عرضت وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، اليوم الأحد، أمام لجنة النّقل والمواصلات والاتّصالات السّلكيّة والّلاسلكيّة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الذي يحـدّد القواعـد العامـّة المتعلّقـة بالبريـد و بالاتصالات الإلكترونية. والذي تضمن العديد من التدابير الجديدة، ومنها إنشاء سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية مستقلّة، تكلف بالقيام بضمان ضبط أسواق البريد و الاتصالات الالكترونية لحساب الدولة

ويهدف مشروع القانون بحسب الحكومة، إلى تحديد الشروط التي من شأنها تطوير و تقديم خدمات البريد و الاتصالات الإلكترونية ذات نوعية، مضمونة في ظروف موضوعية و شفّافة و غير تمييزية في مناخ تنافسيّ مع ضمان المصلحة العامة.

ويؤكد نص المشروع الذي يحوز “TSA عربي” على نسخة منه، بان نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية تخضع لرقابة الدّولة، التي تقوم بتحديد و تطبيق معايير إنشاء و استغلال مختلف الخدمات، وضمان أمن و سلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، استمرارية و انتظام الخدمات المقدّمة للجمهور، احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين، و تجاه  المشتركين و المرتفقين و الزبائن، احترام الأحكام المقرّرة في مجال الدّفاع الوطني و الأمن العموميّ، واحترام مبادئ الأخلاق و الآداب العامّة،

وتضطلع الدّولة في إطار ممارسة صلاحيّاتها المتعلقة بمراقبة البريد بــالانفراد بالاستعمال الحصري للمجال البريدي و بضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط، وممارسة الاحتكار في مجال إصدار الطوابع البريديّة و كلّ علامات التّخليص البريدي الأخرى، كما تضطلع الدّولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقـة بمراقبـة الاتصالات الإلكترونية.

الاستقلال المالي ومهام سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية

وتنشأ سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية مستقلّة تتمتع بالشّخصيّة المعنويّة و الاستقلال المالي، تكلف بالقيام بضمان ضبط أسواق البريد و الاتصالات الالكترونية لحساب الدولة. وتتولى السهر على وجود منافسة فعلية و مشروعة في سوقي البريد و الاتصالات الالكترونية باتخاذ كلّ التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين،

كما تسهر على تجسيد تقاسم منشآت الاتصالات الالكترونية، في ظل احترام حقّ الملكيّة، وتتولى تخطيط و تسيير والتخصيص للمتعاملين و مراقبة استعمال الذّبذبات في الحزم الّتي منحت لها من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات مع احترام مبدأ عدم التّمييز، إضافة إلى إعداد وتحيين وضعية الذبذبات التي تم تخصيصها للمتعاملين وتبليغها بانتظام إلى الوكالة الوطنية للذبذبات، وإعداد مخطط وطني للتّرقيم و دراسة طلبات الأرقام و منحها للمتعاملين.

كما تقوم سلطة الضبط بمنح التراخيص العامة لإنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الالكترونية و توفير خدمات الاتصالات الالكترونية و تراخيص الشبكات الخاصة وكذا تراخيص تقديم خدمات و أداءات البريد، والفصل في النزاعات التي  تنشأ  بين المتعاملين عندما يتعلق الأمر بالتوصيل البيني و النفاذ و تقاسم المنشآت و التجوال الوطني، وتسوية النزاعات التي تقوم بين المتعاملين و المشتركين، كما تقوم بإعداد و نشر تقرير سنوي، يتضمن القرارات، الآراء و التوصيات مع احترام واجب التحفظ حماية لخصوصية و سرية الأعمال.

كما تسهر السلطة على احترام متعاملي الاتصالات الالكترونية للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة لاسيما بالبريد والاتصالات الالكترونية والأمن السيبراني، وعلى حماية حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات الالكترونية و مرتفقي البريد، و وضع إجراءات تحدد كيفية معالجة شكاوى المشتركين.

وتتشكّل أجهزة سلطة الضّبط من مجلس ومدير عامّ. ويتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة (7) أعضاء من بينهم رئيس يعينهم رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح من الوزير الأول. يتم اختيار الأعضاء بما فيهم الرئيس وفقا لكفاءاتهم التقنية، القانونية والاقتصادية لعهدة أربعة (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

شاهد أيضاً

“جيزي” تقول إنها وقعت ضحية رسائل الكترونية وهمية تتضمن عبارات عنصرية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، صور لرسائل ومحادثات عبر البريد الالكتروني، بين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE